بعدما توعدهم الوزير بالمقاضاة .. الجامعة تقرر توقيف أنشطة الوسطاء الرياضيين

قررت الجامعة الملكية لكرة القدم، توقيف أنشطة الوسطاء الرياضيين إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.

وجاء اتخاذ هذا القرار، وفق بلاغ للجامعة اليوم الجمعة، عقب ملاحظة بعض الممارسات غير القانونية التي قام بها بعض الوسطاء الرياضيين المعتمدين من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتفعيلا لهذا القرار، حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إرساء مسطرة جديدة للتعاون مع الوسطاء الرياضيين، مع مراعاة قانون التربية البدنية والرياضات 30/09، وقانون الإتحاد الدولي لكرة القدم، (الفيفا)، المتعلق بهذا المجال، واعتماد مسطرة تحدد مجريات الاختبار السنوي للوسطاء الرياضيين من أجل حصولهم على الرخصة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسيتم تفعيل هذين الإجراءين عبر عدد من النقاط تتمثل في عدم امكانية ممارسة مهنة وكيل رياضي إلا إذا كان يتوفر صاحبها على رخصة مسجلة ومرقمة لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حسب القوانين الجاري بها العمل، وذلك بناء على ملف الترشح، تكليف لجنة المراقبة والتدبير التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمراقبة تطبيق قانون التعاون مع الوسطاء الرياضيين، وضع نظام معلوماتي يُمكن من متابعة العقود المبرمة مع الوسطاء الرياضيين في وقت وجيز، تحسين تتبع انتقالات اللاعبين القاصرين، مع الحرص على احترام تطبيق القوانين الجاري بها العمل، عدم قبول الطلبات المحالة على كل من اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضة والغرفة الوطنية لفض النزاعات بخصوص الخلافات المتعلقة بأي عقد غير مصرح به لدى الجامعة خلال تاريخ جلب أو انتقال اللاعب، إلزام أندية القسم الوطني الأول والثاني بالتصريح السنوي لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعقود المبرمة مع الوسطاء الرياضيين، مع تدوين المبالغ المالية التي يتوصلون بها، إلزام الوسطاء الرياضيين بتسوية ملفاتهم قبل متم السنة، ثم نشر المعلومات المتعلقة بالوسطاء الرياضيين على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

هذا ويشار الى أن مصادر مقربة من وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، أكدت قبل أسابيع، على أن هذا الأخير انكب على معالجة ملف الطاقات الرياضية المغربية التي يتم استغلالها من طرف السماسرة وتحويلها إلى الخارج.

وأفادت ذات المصادر أن الوزير وجه خلال اجتماع حكومي سابق، اهتماما كبيرا لموضوع الطاقات الرياضية الموهوبة والواعدة، التي يتم تهجيرها من طرف سماسرة لا يمتلكون أية شرعية قانونية لممارسة مهنة الوكيل الرياضي.

وقرر الوزير المعروف بقراراته الحازمة، تضيف مصادر الجريدة، وضع حد لهذه الممارسات، خاصة وأن قانون الرياضة المغربي يشترط أن يحصل الوكلاء على اعتمادات من الجامعات المعنية لممارسة هذه المهنة.

وأكدت مصادرنا أن العلمي سيسلك المسطرة القضائية المعنية لمتابعة هؤلاء الدخلاء وتطهير مجال الرياضة من كل السماسرة الذين يتاجرون في البشر، ولا يمتثلون للقوانين المعمول بها في البلد في هذا المجال.