قررت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، تأجيل نظر دعوى أتعاب المحاماة المقامة ضد نجم الكرة المصرية ونادي طرابزون سبور التركي، محمد صلاح، إلى الرابع من أكتوبر المقبل. يأتي هذا التأجيل بعد تغيب اللاعب عن حضور جلسة كان من المقرر أن يؤدي فيها اليمين الحاسمة.
وتعود تفاصيل القضية، التي تحمل الرقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، إلى دعوى رفعها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب. يطالب المحامي في دعواه بمستحقات مالية يدعي أنها مقابل خدمات قانونية وإدارية واستشارات قدمها لمحمد صلاح في وقت سابق.
وكانت المحكمة قد حددت في وقت سابق، السادس من سبتمبر، موعداً لحضور صلاح شخصياً لأداء اليمين الحاسمة. وقد تم إعداد صيغة اليمين المتضمنة نفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية المذكورة في الدعوى، وتأكيد عدم وجود أي مستحقات مالية أو أتعاب بذمة اللاعب لصالح المحامي.
وفقاً لأوراق القضية، يطالب المدعي بإلزام قائد منتخب مصر بسداد أتعاب عن إجراءات قانونية وإدارية واستشارات زعم أنه تولاها لصالحه، بالإضافة إلى طلب تعويض عن أضرار مادية ومعنوية يرى أنها ناجمة عن عدم حصوله على مستحقاته. وتشمل المطالبات أيضاً تعويضاً مالياً بقيمة 255 ألف جنيه، إلى جانب المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ويستند المحامي في دعواه، بحسب ما ورد في أوراق القضية، إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر له من محمد صلاح بتاريخ 20 يوليو 2012، والذي استمر سارياً حتى تاريخ تنحيه عنه في أغسطس 2025.
وكانت المحكمة قد نبهت في قرار سابق إلى أن تخلف صلاح عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها قد يترتب عليه الآثار القانونية المقررة للنكول عن اليمين. وتم تأجيل البت في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لحين صدور حكم نهائي في النزاع.
وتتزامن هذه التطورات القضائية مع ارتباط اللاعب باستحقاقات رياضية مع ناديه طرابزون سبور، عقب انتقاله حديثاً إلى الدوري التركي.
تداعيات الغياب عن الجلسة
أوضح قرار المحكمة السابق أن عدم حضور اللاعب لأداء اليمين الحاسمة أو رفضه القيام بذلك، يمكن أن يؤدي إلى تطبيق الآثار القانونية المترتبة على النكول عن اليمين. وقد تم تأجيل الفصل في مسألة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية.
اليمين الحاسمة.. آلية قانونية لحسم النزاع
تُعتبر اليمين الحاسمة أداة قانونية يلجأ إليها القاضي في حال تعذر حسم النزاع بالأدلة الأخرى. وهي عبارة عن يمين يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحلف عليها، بحيث يكون لحلفها أو نكوله عنها أثر قاطع في الدعوى. في هذه الحالة، تطلب المحكمة من محمد صلاح أداء اليمين لنفي وجود مستحقات للمحامي.
