بعد مرور 45 يومًا على احتجازه في إسبانيا، باشرت مجموعة من المحامين التونسيين، بعضهم أعضاء في اللجنة القانونية للنادي الإفريقي، إجراءات تشكيل هيئة دفاع موحدة للدفاع عن المستثمر الأمريكي فيرجي شامبيرز. تأتي هذه الخطوة الهامة على خلفية توقيف شامبيرز في العاصمة الإسبانية مدريد، بناءً على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن القضاء الإسباني بطلب من وزارة العدل الأمريكية، في قضية حظيت باهتمام بالغ، خاصة في الأوساط المرتبطة بالنادي الإفريقي.
وكانت السلطات الإسبانية قد ألقت القبض على رجل الأعمال الأمريكي في العاشر من يوليو الماضي بمدينة إيبيزا، بينما كان رفقة أسرته، ليتم إيداعه السجن على خلفية المذكرة الدولية. يُعتبر شامبيرز من أبرز الداعمين الماليين للنادي الإفريقي، حيث وصل إلى تونس في عام 2024 وقدم دعمًا هامًا للفريق، وساهم في تسوية جزء من ديونه، قبل أن يصبح مستثمرًا رسميًا بموجب عقد يمتد حتى عام 2028.
في تطور لافت، أعلن المحامي التونسي نبيل السبعي، الذي شغل سابقًا عضوية مجلس إدارة النادي الإفريقي، انضمامه إلى هيئة الدفاع التي ستتولى القضية. وأكد السبعي تشكيل هذه الهيئة التي تضم محامين منتمين إلى جمعية النادي، مشيراً إلى أنها ستعمل على مباشرة كافة الإجراءات القانونية المتاحة في إسبانيا، خاصة بعد تأجيل النظر في طلب تسليم شامبيرز إلى الولايات المتحدة إلى موعد يحدده القضاء الإسباني.
وتتزامن هذه المساعي مع مبادرة يقودها المحامي والقاضي الإسباني السابق بالتسار غارزون، الذي أبدى دعمه لحق شامبيرز في طلب اللجوء السياسي بإسبانيا والحصول على الحماية الدولية. وفي هذا السياق، صرح غارزون بأن الولايات المتحدة لم تقدم، حتى يوم الأربعاء، مسودة الاتهامات الموجهة لموكله، واصفًا القضية بأنها تثير العديد من علامات الاستفهام.
وتشير المعطيات المتوفرة في الملف إلى أن السلطات الأمريكية تتهم شامبيرز بأعمال تعتبرها مهددة للأمن القومي، بالإضافة إلى مزاعم تتعلق بدعم منظمات خطيرة. فيما تربط بعض التقارير القضية بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. من جهة أخرى، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد داهموا منزلًا لقضاء العطلات في إيبيزا يعود لشامبيرز، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أسباب العملية.
التطورات القانونية وجهود الدفاع
تسعى هيئة الدفاع التونسية، بالتنسيق الوثيق مع الجانب الإسباني، إلى ضمان حقوق المستثمر الأمريكي والعمل على إيجاد مخرج قانوني للأزمة التي يمر بها. وفي الوقت نفسه، يواصل القضاء الإسباني مساره في النظر في الإجراءات المتعلقة بملف تسليمه.
[جدول HTML إذا وُجد]
