تسببت أحداث الشغب التي رافقت مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، في أزمة كبيرة داخل القلعة الحمراء، وسط توقعات بخسائر مالية وإدارية كبيرة. لم يكن التعادل السلبي هو السبب الوحيد للقلق، بل التداعيات التي أعقبت اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.
خسائر مالية وإدارية متوقعة
رغم تأهل الأهلي إلى الدور التالي من البطولة، فإن الأحداث التي شهدتها المباراة قد تكلف النادي فاتورة باهظة. على المستوى الإداري، ينتظر أن يتحمل النادي تعويضات مالية عن التلفيات التي لحقت ببعض مرافق الملعب، بعد رصد تحطيم مقاعد ومنشآت عامة. تعمل الجهات المختصة حاليًا على حصر الأضرار تمهيدًا لإرسال فاتورة بالقيمة الإجمالية إلى إدارة النادي.
شكوى رسمية من الجيش الملكي وغرامات محتملة
تقدمت بعثة الجيش الملكي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ما دفع الجهاز القاري إلى إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأحداث. تشير التوقعات إلى إمكانية فرض غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف دولار أو أكثر، بالإضافة إلى احتمال نقل مباريات الأهلي خارج القاهرة، وهو ما قد يجبر النادي على خوض لقاءاته في ملعب برج العرب، مع ما يستتبعه ذلك من أعباء مالية إضافية وخسارة عائدات الحضور الجماهيري.
العقوبات المحتملة تهدد طموحات الأهلي
لا تتوقف المخاوف داخل الأهلي عند الغرامات المالية، إذ قد تمتد العقوبات إلى اللعب دون جمهور في الأدوار الإقصائية، ما قد يؤثر على حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب. وفي حال الإقصاء المبكر، قد يخسر النادي مكافآت مالية ضخمة، تشمل جائزة التتويج التي قد تصل إلى 4 ملايين دولار، فضلًا عن عائدات البطولات المرتبطة مثل السوبر الأفريقي والمشاركة في كأس الإنتركونتننتال، بالإضافة إلى تعقيد مسار التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029.
