دخل نادي الزمالك المصري على خط الجدل المثار حول قضية لاعبه المغربي عبد الحميد معالي، بعد تداول تقارير تتحدث عن إلزام النادي بدفع تعويض مالي يتجاوز 600 ألف دولار، على خلفية فسخ عقد اللاعب وما ارتبط بالملف من إجراءات إدارية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قضى بأحقية عبد الحميد معالي في الحصول على مبلغ قدره 611 ألف دولار، فيما أظهرت مستندات القضية أن الزمالك لم يقدم رده وفق الصيغة المطلوبة، بعدما طلب ترجمة وثائق ومذكرات محررة باللغة الفرنسية إلى الإنجليزية، وهو الطلب الذي لم يلقَ موافقة الاتحاد الدولي.
وفي المقابل، قلل مصدر داخل الزمالك من طبيعة الحيثيات التي جرى تداولها إعلامياً، موضحاً أن الأمر يتعلق بالإجراءات المعتادة المرتبطة بملفات النزاعات التي ينظر فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأكد المصدر أن الحيثيات المنشورة تعود إلى وقائع وتسلسل القضية منذ بداية فسخ اللاعب لعقده مع النادي في وقت سابق من العام، مشدداً على أن الملف لم يصل إلى نهايته القانونية بالنسبة إلى الزمالك.
وأوضح النادي أن دفاعه لم يتوقف عند قرار «فيفا»، إذ تقدم في الموعد القانوني باستئناف ضد الحكم، وذلك أمام المحكمة الرياضية الدولية، مطالباً بإعادة النظر في القرار المتعلق بالتعويض المالي المقدر بـ611 ألف دولار.
وبحسب المصدر ذاته، استكملت إدارة الزمالك إجراءات الاستئناف وسددت الرسوم المطلوبة، ليصبح الملف حالياً أمام المحكمة الرياضية الدولية للنظر فيه وفق المساطر القانونية المعمول بها، بعدما تم إخطار اللاعب المغربي بالإجراءات.
وينتظر أن تقوم المحكمة الرياضية بتعيين محكم للنظر في القضية، فيما أكد الزمالك استعداده لتقديم أي وثائق أو مستندات إضافية قد تطلبها الهيئة القضائية خلال مراحل النظر في الملف.
كما أشار النادي إلى أنه سيكون حاضراً في حال تقرر عقد جلسة استماع، ما يعني أن الحكم الصادر عن «فيفا» لا يمثل، وفق موقف الزمالك، نهاية المسار القانوني للقضية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات أمام المحكمة الرياضية الدولية.
