كشف عبد الله بيرواين، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، عن تطورات هامة بشأن مبلغ 33 مليون درهم، الذي شغل اجتماعات مناقشة التقرير المالي للنادي. وأكد بيرواين أن هذه الاجتماعات خلصت إلى اعتبار إدراج هذا المبلغ في التقرير المالي للنادي خطأً وقع سهواً.
وأوضح الرئيس السابق، خلال الجمع العام التكميلي العادي للفريق الذي انعقد مساء أمس الخميس، أن اللقاء الأول والاجتماع التواصلي الذي تلاه، قد توصلوا إلى ضرورة سحب المبلغ المذكور من التقرير المالي، وذلك بعد الإقرار بوجود خطأ في طريقة إدراجه.
وأشار بيرواين إلى أن رئيس النادي وأمين المال قد أقرا بدورهما بوجود الخطأ، مما استدعى تصحيح المعطيات وسحب المبلغ المعني من الوثائق المالية التي تم تقديمها.
وبحسب ما صرح به بيرواين، فإن هذه الخطوة الأخيرة قد أنهت الإشكال المرتبط بهذا الملف، بعدما تم التوصل إلى توافق خلال الاجتماعات السابقة على تصحيح الخطأ وإزالة المبلغ من التقرير المالي الخاص بالنادي.
الخطأ المالي والحلول المطروحة
أكد عبد الله بيرواين أن ملف مبلغ 33 مليون درهم، والذي يعادل 3 مليارات و300 مليون سنتيم، قد أثار نقاشات مستفيضة. وأشار إلى أن اللجان المختصة، بعد دراسة معمقة، انتهت إلى اعتبار إدراج هذا المبلغ في التقرير المالي بمثابة خطأ. وأوضح أن هذا القرار جاء بعد اجتماعات متواصلة، تم خلالها مراجعة كافة الأوجه المتعلقة بالمبلغ وكيفية إدراجه ضمن الوثائق المالية الرسمية للنادي.
مسؤولية رئيس النادي وأمين المال
تلقى رئيس النادي وأمين المال، وفقاً لشهادة بيرواين، هذا المستجد بالقبول. وأقرا بوجود خطأ في آلية إدراج المبلغ المالي، مما فتح الباب أمام اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وقد شملت هذه الإجراءات سحب المبلغ المذكور من الوثائق المالية الرسمية، بهدف إعادة التقرير المالي إلى مساره الصحيح والخالي من أي لبس أو أخطاء محاسبية.
تأثير المبلغ المالي على التقرير
ساهمت الاكتشافات المتعلقة بالمبلغ المالي وإقراره كخطأ في إنهاء الجدل المثار حوله. فقد أدت الاجتماعات المتواصلة والتوافق بين الأطراف المعنية إلى تصحيح المسار المالي للنادي، مع التأكيد على ضرورة التدقيق والمراجعة الدقيقة للتقارير المالية مستقبلاً.
