تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للمكتب المسير لنادي المغرب التطواني، حيث طالب فصيل “سييمبري بالوما” الداعم للفريق، بتقديم استقالة رسمية فورية، وضرورة تحديد موعد لعقد جمع عام انتخابي، وذلك في محاولة لوضع حد لحالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل النادي.
المساندون يطالبون بوضوح الموقف
أعرب الفصيل، عبر بيان صادر نشره على منصاته الرسمية، عن قلقه العميق تجاه الوضع الحالي للفريق، خاصة فيما يتعلق بفترة الانتقالات الصيفية الجارية. وانتقد “سييمبري بالوما” ما وصفه بـ”الضبابية” التي تخيم على آفاق النادي، مشيرًا إلى تكرار الأحاديث عن نية استقالة المكتب المسير دون أن يصاحب ذلك أي إجراءات رسمية فعلية.
الاستقالة الرسمية مطلب الجماهير
وأكد البيان على أن الجماهير لن تستجيب لأي تصريحات أو تسريبات غير مؤكدة، معتبرًا أن الاستقالة لا تكتسب صفتها القانونية أو العملية إلا بعد تقديمها بشكل رسمي والإعلان عنها عبر القنوات المعتمدة للنادي. ويرى الفصيل أن بقاء المكتب الحالي في إدارة شؤون الفريق يزيد من تعقيد المشهد، لا سيما في هذه المرحلة الحاسمة من التحضيرات للموسم الكروي القادم، حيث تعمل الأندية الأخرى على تعزيز صفوفها ووضع خططها، بينما يعيش المغرب التطواني حالة من الجمود على مستوى التسيير والقرارات الاستراتيجية.
رفض التدخل في اختيار الرئيس الجديد
من جانب آخر، جدد “سييمبري بالوما” رفضه القاطع لأي محاولات قد تهدف إلى التأثير على اختيار الرئيس المستقبلي للنادي. وأوضح الفصيل أن تحديد القيادة الجديدة يجب أن يتم عبر المسارات القانونية والمؤسساتية المتبعة، وبما يتماشى مع نتائج جمع عام انتخابي شفاف يضمن احترام إرادة المنخرطين ويخدم مصلحة الفريق العليا.
الاستمرار في الأشكال النضالية
وأشار البيان الختامي للفصيل إلى عزمه على مواصلة كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة حتى يتم رحيل المكتب الحالي بشكل كامل. ودعا إلى الإسراع بالإعلان عن الاستقالة الرسمية وتحديد موعد دقيق للجمع العام الانتخابي، مشددًا على أن جماهير المغرب التطواني لم تعد قادرة على تحمل المزيد من التأخير والغموض الذي يكتنف مصير النادي.
