كشف تقرير قانوني حديث عن خروقات ارتكبها المنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، الذي أقيم في يناير 2026. التقرير، الذي أعده المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي، يرجح فرض عقوبات على المنتخب السنغالي على خلفية الأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة من المباراة.
خروقات سلوكية تؤثر على سير المباراة
التقرير أشار إلى أن سلوك المنتخب السنغالي خلال المباراة يشكل خرقًا تأديبيًا خطيرًا، ويمس باحترام قرارات الحكم والسير العادي للمنافسة. وقد استعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات قانونية محتملة للتعامل مع الواقعة، مع تركيز على سيناريو “الرفض غير المشروع لمواصلة اللعب”.
سيناريوهات العقوبات المحتملة
السيناريو الأول المقترح هو اعتبار ما حدث مجرد احتجاج غير مشروع، مع فرض غرامات وعقوبات دون التأثير على نتيجة المباراة. أما السيناريو الثاني، الذي يراه التقرير الأرجح، فيتمثل في فرض عقوبات مالية وتأديبية مشددة على اللاعبين والطاقم، إضافة إلى تحميل الاتحاد السنغالي المسؤولية. في المقابل، اعتبر التقرير أن السيناريو الثالث، المرتبط باعتبار الواقعة انسحابًا رسميًا، يظل ضعيف التطبيق.
الخلاف حول ركلة الجزاء نقطة التحول
يوضح التقرير أن نقطة التحول في المباراة جاءت بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو. هذا القرار أثار احتجاجات قوية من الجانب السنغالي، تُرجمت بمغادرة عدد من اللاعبين أرضية الملعب ورفض استئناف اللعب لنحو 16 دقيقة.
تجاوزات أخرى مصاحبة
سجل التقرير أيضًا عدة تجاوزات مرافقة، من بينها دخول أشخاص غير مخول لهم إلى أرضية الميدان، إلى جانب أعمال شغب صادرة عن بعض الجماهير السنغالية، شملت محاولات اقتحام واعتداءات وتخريب.
تأثير التقرير على قرارات “الكاف”
خلص التقرير إلى أن الواقعة لا ترقى إلى انسحاب مكتمل الأركان، لكنها تندرج ضمن حالات رفض استكمال اللعب بشكل غير مشروع. الجهات التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (“الكاف”) هي المختصة بالبت في هذه القضية، معتمدة على تقارير الحكم ومندوب المباراة والتسجيلات المتوفرة.
