شهدت مفاوضات نادي الترجي التونسي مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل تأجيلًا مفاجئًا لتوقيع العقد الرسمي، وذلك على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين. وأفادت مصادر مقربة من النادي أن سبب هذا التأجيل يعود إلى خلافات حول مدة العقد وبعض بنود الشرط الجزائي، مما أدى إلى تعثر المفاوضات في اللحظات الأخيرة.
خلاف على مدة العقد بين الترجي وبوميل
كشفت المصادر أن إدارة الترجي اقترحت على بوميل عقدًا قصير الأمد يمتد من شهر مارس الحالي إلى يونيو 2026، مع إمكانية التجديد لعام إضافي حتى يونيو 2027. في المقابل، تمسك المدرب الفرنسي بعقد طويل الأمد يمتد لمدة عام ونصف، مؤكدًا أن مدة العقد تمثل أولوية بالنسبة له قبل الموافقة على تدريب الفريق.
الشرط الجزائي يعرقل إتمام الصفقة
أما النقطة الثانية التي أدت إلى تأخير توقيع العقد، فتتعلق بالشرط الجزائي الذي يضمن للمدرب الحصول على كامل قيمة العقد في حال قررت إدارة النادي إقالته قبل انتهاء مدته. وقد رفض مسؤولو الترجي هذا الشرط، معتبرين أنه يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على النادي، بينما أصر بوميل على ضرورة إدراجه لحماية حقوقه.
أسباب تعثر المفاوضات مع المدرب الفرنسي
يبدو أن الخلافات حول مدة العقد والشرط الجزائي تعكسان تباينًا في وجهات النظر بين إدارة النادي والمدرب. فبينما تسعى الإدارة إلى تقليل المخاطر المالية وتحديد فترة التعاقد، يصر بوميل على ضمان حقوقه وتوفير الاستقرار اللازم لعمله.
الترجي ينتظر حسم الموقف قبل مباراة مهمة
أكدت المصادر أن رئيس النادي رفض التوقيع على العقد في ظل تمسك المدرب بموقفه. في هذه الأثناء، ينتظر الترجي حسم هذا الأمر قبل مواجهة الملعب التونسي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة العشرين من الدوري التونسي. ويحتل الترجي حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الإفريقي المتصدر، مما يزيد من أهمية التعجيل بتعيين المدرب الجديد لضمان المنافسة على اللقب.
