أصدرت محكمة جرائم الأموال بالرباط حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
تفاصيل الحكم الصادر بحق المتهمين
بالإضافة إلى الحكم بالسجن، قضت المحكمة على أوراش بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما حكمت على أحمد جراف، أمين المال السابق للجامعة، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه بمبلغ 5 آلاف درهم. وألزمت المحكمة أوراش وجراف، بشكل تضامني، بدفع مبلغ 600 مليون سنتيم كتعويض للمطالبين بالحق المدني، مع تحمل المصاريف القضائية، بالإضافة إلى الإكراه البدني في الحد الأدنى بحق أوراش.
براءة متهم في قضية الاختلالات المالية
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة مصطفى خير من جميع التهم المنسوبة إليه، ولم تصدر بحقه أي عقوبة. تعود وقائع هذه القضية إلى شكاية تقدم بها ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عام 2016، اتهموا فيها أوراش وجراف وخير بتبديد واختلاس أموال عامة.
أبرز ما كشفته التحقيقات في القضية
بعد تقديم الشكوى، باشرت النيابة العامة تحقيقًا في القضية وأحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبعد سنوات من التحقيق وإجراء خبرة قضائية ومالية، كشفت الأخيرة عن اختلالات مالية كبيرة تجاوزت قيمتها أربعة ملايير سنتيم، معظمها مرتبط بالمنح السنوية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى إيرادات من الاشتراكات.
