فتحت نيابة الأموال العامة في مصر تحقيقات موسعة حول عدد من المخالفات المالية والإدارية المشتبه بها داخل نادي الزمالك، والتي تشمل مبالغ مالية ضخمة قد تصل إلى ما يقرب من مليار و644 مليون جنيه مصري. وتطال التحقيقات مسؤولين سابقين بالنادي، في سياق ملف يبحث أوجه صرف وتحصيل الأموال، بالإضافة إلى مبالغ لم تورّد أو تحصّل في مواعيدها المحددة.
تحقيقات تكشف تفاصيل صرف أموال لإنشاء فرع 6 أكتوبر
تتضمن الوقائع محل التحقيق صرف مبلغ 361.6 مليون جنيه، تم تحصيله خصيصًا لإنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، حيث يُشتبه في صرف هذه الأموال لغير الغرض المخصص لها، ودون إدراجها في حساب مستقل. كما يجري فحص قروض بقيمة 33.7 مليون جنيه و2.5 مليون دولار، لم يتم الالتزام بسدادها في مواعيدها، مما ترتب عليه فرض فوائد وغرامات على النادي.
اتهامات بصرف أموال شخصية من ميزانية النادي
كشفت التقارير المتداولة عن اتهامات بصرف مبلغ 640 ألف جنيه من ميزانية النادي لسداد مطالبات قضائية خاصة برئيس مجلس الإدارة بصفته الشخصية. ويتضمن الملف أيضاً 731.4 مليون جنيه مرتبطة بفروق في الإعانات الإنشائية للعضويات الجديدة، مما يشير إلى إيرادات ضائعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 297.1 مليون جنيه تتعلق بمبالغ غير محصلة ناتجة عن إصدار عضويات استثنائية بالمخالفة للقانون.
عجز نقدي وفروقات بالجرد ومبالغ بالعملات الأجنبية
أشارت التحقيقات إلى وجود عجز نقدي في خزينة النادي بلغ 511 ألف جنيه. كما لوحظ فارق قدره 4.98 مليون جنيه بين الأرصدة الدفترية ونتائج الجرد الفعلي. وشملت المخالفات أيضاً مبالغ بالعملات الأجنبية بقيمة 108 آلاف دولار و12.9 ألف يورو، يُشتبه في إخفائها ضمن الأرصدة النقدية دون مبرر واضح.
مبالغ صرفت دون إيصالات وتوريد شيكات متأخر
تواصل الجهات المختصة فحص مستندات تشير إلى صرف 3.15 مليون جنيه نقداً لصالح شركة المقاولون العرب دون تقديم إيصالات رسمية. كما أن هناك 19.5 مليون جنيه و13.8 مليون جنيه على شكل متحصلات وشيكات لم يتم توريدها للبنوك أو تقديمها للصرف. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبهات حول صرف مبلغ 187.6 ألف جنيه، مع صرف فواتير كهرباء مرتين بقيمة 44.8 ألف جنيه.
قروض، مخالفات بناء، وشبهة اختلاس
يشمل الملف كذلك مبلغ 1.2 مليون جنيه تم سداده كنسبة 25% من إجمالي 4.9 مليون جنيه مرتبطة بمخالفات بناء دون ترخيص. وتبرز في السياق شبهة اختلاس بقيمة 1.35 مليون جنيه من جانب أمين الخزينة.
مولد كهربائي غير مستخدم وشبهة تلاعب في مستندات الضرائب
تتضمن الوقائع أيضاً شراء مولد كهربائي بقيمة 499.7 ألف جنيه، تم تشوينه دون استخدام أو تأمين منذ عام 2017. كما أن هناك 300 ألف جنيه تتعلق بشبهة استيلاء وتلاعب في مستندات صُرفت على أنها مبالغ مسددة للضرائب دون توريدها فعلياً.
خسائر إعلامية وغرامات تأخير
في الجانب الإعلامي، تشير الوقائع إلى خسائر بلغت 32.5 مليون جنيه نتيجة الإنفاق على هذا القطاع دون تحقيق إيرادات كافية. كما تكبد النادي غرامات تأخير بقيمة 4.2 مليون جنيه لعدم سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية. وهناك أيضاً 4.11 مليون جنيه غرامات مرتبطة بتأخر سداد قسط قرض لدى بنك CIB، بسبب عدم إجراء المقاصة مع إيجارات البنك الأهلي.
وتواصل الجهات المختصة فحص كافة المستندات والحسابات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، على أن يتم تحديد المسؤوليات القانونية وفقاً لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، دون اعتبار الوقائع محل الفحص أحكاماً نهائية قبل انتهاء المسار القانوني.
