تجددت الخلافات بين نادي الزمالك واللاعب عبد الله السعيد، حيث تلوح في الأفق عقوبة مالية مرتقبة على اللاعب قد تصل إلى خصم 10% من قيمة عقده السنوي. يأتي هذا القرار على خلفية غياب السعيد عن معسكر الإعداد للموسم الجديد، رغم تراجعه لاحقًا عن قرار الرحيل وعودته لتدريبات الفريق.
مصدر مسؤول داخل النادي الأبيض أكد أن الإدارة تميل نحو تطبيق لائحة الانضباط بحذافيرها على جميع اللاعبين دون استثناء. ويتقاضى عبد الله السعيد راتبًا سنويًا يقدر بنحو 20 مليون جنيه مصري، مما يعني أن خصم نسبة الـ 10% قد يصل إلى مليوني جنيه، الأمر الذي ينذر بفتح صفحة جديدة من الخلافات بين اللاعب والإدارة.
يُعترض اللاعب على فكرة خصم هذه القيمة من مستحقاته، خاصة مع وجود مطالبات مالية يرى أنها لم تُسدد له من قبل النادي. في المقابل، تتمسك إدارة الزمالك بحقها في تطبيق العقوبة، مستندة إلى غياب اللاعب عن فترة إعداد أساسية للموسم.
مفاوضات مرتقبة لحل الأزمة
من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة جولات تفاوض بين الطرفين لمحاولة تسوية قيمة العقوبة وآلية تنفيذها. يسعى عبد الله السعيد لاحتواء الموقف وتقليل قيمة الخصم المالي، خاصة مع اقترابه من نهاية مسيرته الكروية ورغبته في إنهاء تجربته مع الزمالك دون مشاكل.
مستقبل السعيد مع الزمالك تحت الضغط
رغم عودة عبد الله السعيد لصفوف الفريق، إلا أن ملف العقوبة المالية يظل نقطة خلاف قائمة. تبدو الإدارة حريصة على تطبيق اللوائح، بينما يسعى اللاعب لتخفيف وطأة العقوبة. يبقى التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين هو السبيل لإنهاء الأزمة قبل انطلاق الموسم الجديد.
