بشكتاش يوضح أسباب الانسحاب من صفقة صلاح رغم وساطة أردوغان

أكد نادي بشكتاش التركي أن مفاوضات ضم اللاعب المصري محمد صلاح قد توقفت بشكل نهائي، وذلك بعد أن فضلت الإدارة الانسحاب من الصفقة رغم محاولات بذلت لإتمام التعاقد. وأشار النادي إلى أن الخلافات المالية كانت السبب الرئيسي وراء هذا القرار، مؤكداً التزامه بسياسة المؤسسة.

أسباب مالية أدت إلى تعثر المفاوضات

صرح المدير الرياضي لنادي بشكتاش، أوندر أوزين، خلال مؤتمر صحفي عقده للنادي، بأن مسؤولي الفريق أجروا دراسة تفصيلية لجميع جوانب صفقة النجم المصري محمد صلاح، سواء من الناحية الرياضية أو التسويقية. وأضاف أوزين أن اجتماعات عديدة عُقدت مع صلاح شخصياً، وكذلك مع الجهاز الفني للفريق، لمناقشة خطط المشروع الرياضي المستقبلي. ومع ذلك، تعثرت المفاوضات بشكل مفاجئ بسبب خلافات جوهرية حول الشروط المالية المتفق عليها.

رفض التنازلات المالية حفاظاً على مبادئ النادي

أكد المدير الرياضي أن رئيس نادي بشكتاش اتخذ قراراً بإنهاء المفاوضات، وذلك انطلاقاً من حرص النادي على عدم التنازل عن مبادئه وقيمه الأساسية. وشدد أوزين على أن إدارة بشكتاش لن تقبل بتقديم أي تنازلات تتعارض مع السياسة المالية والمؤسسية للنادي، حتى في ظل المفاوضات مع لاعب يتمتع بقيمة فنية وتسويقية كبيرة مثل محمد صلاح.

مطالب وكيل اللاعب كانت العقبة الرئيسية

وفقاً لتقارير إعلامية تركية، فإن الخلافات المالية تركزت بشكل أساسي حول المطالب المالية لوكيل أعمال اللاعب، رامي عباس. حيث أشارت التقارير إلى أن وكيل صلاح طالب بالحصول على عمولة تصل نسبتها إلى 35% من قيمة العقد الإجمالي. ورغم إبداء الوكيل لاحقاً استعداده لتخفيض هذه العمولة، إلا أن ذلك كان مشروطاً بتحسين بعض بنود المكافآت، وهو ما لم تجد قبولاً لدى إدارة بشكتاش.

رفض المشاركة في إيرادات بيع القمصان

تضمنت المطالب التي قدمها وكيل أعمال اللاعب أيضاً، وفقاً للمصادر الإعلامية، الحصول على نسبة من عائدات بيع قمصان محمد صلاح. ووصلت هذه النسبة، بحسب بعض الروايات، إلى المطالبة بكامل الأرباح الناتجة عن هذه المبيعات. وهو مطلب رفضه نادي بشكتاش بشكل قطعي، مؤكداً أن جميع الإيرادات المتعلقة ببيع قمصان الفريق يجب أن تصب في خزينة النادي.

الباب مفتوح نظرياً أمام تطورات مستقبلية

على الرغم من الإعلان الرسمي عن تجميد المفاوضات، إلا أن مسؤولي نادي بشكتاش لم يستبعدوا إمكانية حدوث تطورات مستقبلية قد تعيد فتح باب الحوار. وأشاروا إلى أن هذا الاحتمال يبقى قائماً نظرياً، شريطة حدوث تغييرات في شروط التفاوض الحالية بما يتوافق مع رؤية وإمكانيات الإدارة.