في خطوة تصعيدية تسعى من خلالها إلى استجلاء الحقائق وراء الأزمات التي عصفت بالفريق، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فتح تحقيق رسمي وشامل حول عدد من ملفات التعاقدات التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية. وتبرز في مقدمة هذه الملفات قضية المدير الرياضي السابق، جون إدوارد، الذي استدعاه المجلس للمثول أمام لجنة تحقيق عاجلة.
ولم يقتصر الأمر على إدوارد، بل امتد ليشمل شخصيات أخرى كانت لها أدوار في صفقات النادي. فقد تقرر كذلك التحقيق مع عبد الرحمن إسماعيل، الذي شغل منصب مدير التعاقدات سابقاً، إلى جانب أحمد حسام «ميدو»، عضو لجنة التخطيط السابقة. تأتي هذه التحقيقات في سياق مساعي الإدارة الحالية لتحديد المسؤوليات المباشرة عن الأزمات المالية والقانونية التي ورثتها.
مساعي لتحديد المسؤوليات عن الأزمات المالية
يسعى مجلس الزمالك، من خلال هذا التحقيق الموسع، إلى الوقوف على التفاصيل الدقيقة لعدد من التعاقدات والالتزامات المالية التي حملت النادي أعباءً جسيمة. كما يتناول التحقيق الملفات التي وصلت إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تسببت في نزاعات وقضايا متعددة طوال السنوات الماضية، شملت مستحقات لاعبين ومدربين سابقين.
تداعيات القضايا الدولية على مشاركة الزمالك
ألقت هذه القضايا بظلالها الثقيلة على مشاركة الزمالك في المحافل القارية، حيث واجه النادي صعوبات بالغة في الحصول على رخصة المشاركة بدوري أبطال إفريقيا. ورغم تجاوز جزء كبير من هذه الملفات العالقة، إلا أن تبعاتها استمرت، ومن أبرزها عقوبة إيقاف القيد لفترتين انتقالات. جاءت هذه العقوبة إثر عدم تسوية المستحقات المالية للاعب المغربي السابق صلاح مصدق، الذي قام بفسخ تعاقده من طرف واحد قبل رحيله إلى فريق الوداد الرياضي.
وتأتي هذه الإجراءات الحاسمة في وقت تسعى فيه إدارة حسين لبيب إلى إعادة ترتيب الأوراق الإدارية والرياضية للنادي، ووضع حد للأزمات المتكررة التي استنزفت موارد النادي مالياً وقانونياً. كما تهدف إلى حسم المسؤوليات بشكل واضح وصريح تجاه القرارات التي تم اتخاذها في فترات سابقة.
