لهذا السبب يدفع كانتي ضرائب أكثر من شركتي ستاربكس وأمازون مُجتمعتين
حلقة جديدة من سلسلة تسريبات “فوتبول ليكس” التي تهز الشأن الرياضي بين الحين والآخر، هذه المرة مع نجم تشيلسي ولاعب العام في موسم 2016-2017، نجولو كانتي.
الدولي الفرنسي والمتوّج بكأس العالم رفقة الديوك في روسيا 2018، كان قد وقّع عقدًا جديدًا مع النادي اللندني الجمعة الفائتة جعله اللاعب الأغلى راتبًا في تاريخ البلوز (290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بعدما كان يتقاضى سابقًا 150 فقط)، دفة الأخبار عن اللاعب تحولت إلى المسار الاقتصادي في السويعات الأخيرة بفعل التسريبات المزعومة.
موقع “ميديا بارت” الفرنسي كان قد نشر تسريبًا يُفيد بدفع نجولو ضرائب سنوية فاقت مجموع ما يدفعه الشركتان العملاقتان ستاربكس وأمازون.. وللتوضيح أكثر فإن “فوتبول ليكس” يقوم بتسريب الوثائق الرسمية التي يحصل عليها بطرق مجهولة، بالتعاون مع أكثر من صحيفة وموقع أوروبي منها “صنداي تايمز” البريطانية و”إل موندو” الإسبانية، والحلقة الأقوى “ديرشبيجل” الألمانية، فيما يُعرف بإسم (شبكة التعاون الأوروبي للتحقيقات) وهي بالطبع لا تحمل صفة الرسمية.
بحسب ما نُشر بالموقع الفرنسي، فإن كانتي رفض اللجوء إلى الحيل والثغرات القانونية التي تتيح له دفع ضرائب أقل من النسبة المُقدرة، لاعب ليستر سيتي السابق كان بإمكانه الحصول على 20% من راتبه السنوي عبر التعامل مع شركة خارجية بجزيرة جيرسي على شكل حقوق تسويق، لكنه عبّر عن استياءه وأوضح أنه لن يتلاعب في دفع الضرائب.. “أريد الحصول على راتبي بشكل عادي” كان هذا قول كانتي بحسب ميديا بارت.
الأمر كان ليوّفر للاعب ما يربو على مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهي حيلة يتبعها كثر من لاعبي كرة القدم في أنجلترا، بيد أنه أعلن رفضه لاتباع تلك الطرق، وهو ما سيجعله يدفع 6.7 مليون إسترليني ضرائب سنوية.. أكثر من مجموع ما يدفعه أمازون وستاربكس مجتمعين (6.2 مليونًا).
ووفق تقارير إنجليزية فإن ستاربكس تدفع ضرائب بشكل سنوي بلغت 4.6 مليون من إجمالي أرباحها البالغة (160) بينما تدفع أمازون 1.7 مليون من إجمالي (80).. أما كانتي فتقدير ضرائبه هو 6.7 من مجمل راتبه السنوي البالغ 19.2 مليون جنيه إسترليني.
مرة أخرى يضرب كانتي مثلًا في النزاهة والتعامل الحسن، خارج وداخل المستطيل الأخضر، مما يوحي أننا بصدد ظاهرة لا تتكرر كثيرًا في ملاعب كرة القدم التي تتسم في لاعبيها بالتصريحات العدائية والتلاعب بالقانون وغيره من الأمور غير “الأخلاقية”.
