تشهد أروقة الدوري الجزائري للمحترفين حالة من التوتر بعد فتح تحقيقات في قضايا فساد محتملة، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية مطلعة. وتتركز التحقيقات الأمنية والمالية على طريقة إدارة عدد من الأندية، وسط اتهامات بتبديد الأموال العامة وإبرام صفقات مشبوهة.
شبهات فساد تطال صفقات الأندية الجزائرية
تتعلق الشبهات بصفقات مشبوهة وعقود أبرمتها الأندية، مما قد يعرض رؤساء ومسؤولين إداريين للمساءلة القانونية. وتثير هذه التطورات جدلاً حول حوكمة الأندية التي غالبًا ما تكون مملوكة أو مدعومة من شركات حكومية، في ظل تساؤلات حول كيفية إنفاق الميزانيات الضخمة.
دعم حكومي يثير الجدل حول الإنفاق الرياضي
تلقت أندية جزائرية بارزة دعمًا ماليًا كبيرًا من مؤسسات حكومية، مما سمح لها بالتعاقد مع لاعبين بأجور مرتفعة. لكن هذا الدعم واجه انتقادات بسبب صفقات اعتبرت مبالغًا فيها، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الأجانب، حيث انتهت بعض العقود بالفسخ المبكر مع تكبد الأندية تعويضات مالية كبيرة. كما ارتفعت رواتب اللاعبين المحليين بشكل ملحوظ، مما أثار تساؤلات حول منطق الإنفاق وفعاليته.
التحقيقات تشمل التدقيق في طرق التسيير والصفقات
تسير التحقيقات الجارية وفقًا لإجراءات قانونية صارمة، وتستهدف التدقيق في طرق التسيير والصفقات والعقود المبرمة. ويأتي هذا في إطار توجه رسمي نحو ترشيد النفقات وتعزيز الحوكمة في الأندية، خاصة فيما يتعلق بملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب الذي استنزف ميزانيات كبيرة بالعملة الصعبة.
