أصدر القضاء الرياضي الإيطالي قرارًا بإيقاف رئيس لجنة الحكام، أنطونيو زابي، لمدة 13 شهرًا، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات إدارية خطيرة، ما يفتح الباب أمام فضيحة جديدة تهز أركان كرة القدم الإيطالية. القرار الذي صدر عن المحكمة الوطنية التابعة للاتحاد الإيطالي، أثار جدلاً واسعًا حول كواليس إدارة التحكيم والضغوط التي تمارس داخل الاتحاد.
تفاصيل العقوبة والإتهامات الموجهة
أوضحت المحكمة أن زابي مارس ضغوطًا غير مشروعة على مسؤولين مكلفين بتعيين الحكام في الدرجتين الثالثة والرابعة، بهدف إجبارهم على الاستقالة دون أي مبررات فنية أو انضباطية. هذه الخطوة، بحسب الحكم، كانت جزءًا من مخطط لإخلاء المنصبين وتعيين أسماء محددة مسبقًا، في خرق واضح للوائح الاتحاد ومبادئ النزاهة.
ضحايا الضغوط وتداعيات القضية
أكدت المحكمة أن أليساندرو بيتزي وماوريتسيو تشامبي كانا ضحيتي هذه الضغوط، حيث أُجبرا على ترك منصبيهما رغم عدم وجود أي مخالفات في سجلهما الإداري. في المقابل، تم تعيين الحكمين الدوليين السابقين دانييلي أورساتو وستيفانو براسكي في المنصبين الشاغرين، ما عزز قناعة المحكمة بوجود نية مسبقة لإعادة ترتيب المناصب بعيدًا عن المعايير المهنية.
نظرة على السياق الزمني وتطورات القضية
تأتي هذه القضية بعد عام واحد فقط من تولي زابي رئاسة رابطة الحكام في إيطاليا، ما يجعل سقوطه سريعًا ومفاجئًا. كان يُنظر إليه كأحد الأسماء المرشحة لإصلاح وتطوير المنظومة التحكيمية. من جهته، أعلن الفريق القانوني لزابي عن نيته استئناف الحكم، مؤكدًا ثقة موكله بالقضاء الرياضي وتمسكه ببراءته.
