أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم قرارًا بإلغاء الجمع العام العادي لنادي اتحاد طنجة، والذي كان مقررًا عقده في 24 ديسمبر الجاري. جاء هذا القرار على خلفية عدم امتثال إدارة النادي لأحكام قضائية استعجالية صادرة عن المحكمة الابتدائية في طنجة.
خلفية القرار: عدم احترام أحكام قضائية
اتخذت العصبة قرارها بعد تلقيها تظلمات رسمية مرفقة بوثائق وأحكام قضائية. هذه الأحكام تلزم إدارة اتحاد طنجة بتسلم وتجديد طلبات انخراط أعضاء معينين في النادي. على الرغم من صدور أوامر قضائية واضحة، بما في ذلك فرض غرامات تهديدية، إلا أن الإدارة لم تنفذ هذه الأحكام.
انتهاك واضح للقانون واللوائح
أفادت مصادر أن الجمع العام كان من المفترض أن يناقش، من بين أمور أخرى، المصادقة على طلبات انخراط جديدة. ومع ذلك، تم الإعلان عن الجمع العام دون دعوة الأشخاص المعنيين بالأحكام القضائية، مما اعتبرته العصبة انتهاكًا لقانون التربية البدنية والرياضة، بالإضافة إلى النظام الأساسي للنادي.
تعقيدات إضافية وتطورات محتملة
تضم قائمة المطالبين بإلغاء الجمع العام أسماء شخصيات بارزة في المشهد المحلي، بمن فيهم منتخبون ومسؤولون من مجلس مدينة طنجة، والرئيس السابق للنادي. هذا يعكس مدى تعقيد الملف واحتمال تطوره في المستقبل.
أكدت العصبة الوطنية لكرة القدم على ضرورة قيام إدارة اتحاد طنجة بتنفيذ الأحكام القضائية على الفور. يتضمن ذلك تسلم طلبات الانخراط المعنية وتحديث قائمة المنخرطين الرسمية. كما أشارت العصبة إلى أن أي دعوة جديدة لعقد الجمع العام يجب أن تتم بعد تسوية هذا الملف، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية في حال عدم الامتثال.
