أصدرت وزارة الرياضة، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا أعلنت خلاله تصديق رئاسة الجمهورية على تعديلات قانون الرياضة الجديد
.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد تقدم بمشروع لتعديل قانون الرياضة والذي اعتمده مجلس النواب المصري مؤخرًا.
وشملت التعديلات بندًا بخصوص مصير انتخابات الأندية في المادة الرابعة والتي تنص على استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها ثم يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام القانون.
وبحسب هذه المادة فإن مجالس الإدارات التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بهذا القانون تستمر خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
بهذا البند، لن تجرى انتخابات الأندية التي تنتهي مدتها في العام الحالي إلا بعد حلول موعد أول جمعية عمومية عادية والتي يتم بعدها الدعوة لانتخابات.
وكان مقررًا أن تجرى انتخابات النادي الأهلي وأيضًا نادي الاتحاد السكندري قبل نهاية العام الجاري.
وأقر قانون الرياضة الجديد في المادة 66 إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي باستقلالية تامة ماليًا وإداريًا وفنيًا ويكون مقره العاصمة القاهرة.
ويختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها.
وحدد القانون حالات اللجوء إلى مركز التسوية وتتمثل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية واللجنة الأولمبية والبارالمبية والأندية والاتحادات بجانب المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي مثل عقود البث التليفزيوني ورعاية اللاعبين المحترفين واستخدام العلامات التجارية والدعاية والإعلان والترخيص باستخدام صور اللاعبين وعقود المدربين والوكلاء واللاعبين.
ويضم مجلس إدارة مركز التسوية أحد القضاه بدرجة رئيس استئناف ليشغل منصب رئيس المركز بجانب 4 أعضاء من هيئات قضائية بخلاف ممثل للجنة الأولمبية وممثل للجنة البارالمبية وممثل عن الجهة الإدارية المركزية واثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني باختيار وزير الرياضة على أن يكون عمر المجلس 4 أعوام.
