شرح خافي أوكالاجان، مدير الرياضات الاحترافية في برشلونة، تفاصيل معقدة تتعلق بلوائح اللعب المالي النظيف المطبقة على مختلف أقسام النادي، كاشفًا عن خفايا الضمان البنكي البالغ 7 ملايين يورو، الذي صادقت عليه إدارة النادي في الأيام الماضية كي تتمكن من قيد الصفقات الجديدة.
وقال أوكالاجان، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، أن رابطة “الليجا” تميز بين فئتين: “المُقيَّدون”، وهم لاعبو الفريق الأول والمدرب الرئيسي هانز فليك ومساعده، و”غير المُقيَّدين”، وتشمل هذه الفئة الأقسام الرياضية الأخرى، والجهاز الفني للفريق الأول باستثناء المدرب الأول ومساعده، أكاديمية برشلونة، وبقية الموظفين غير المرتبطين بكرة القدم.
وأشار إلى أن جميع هذه التكاليف تدخل ضمن “كتلة الأجور الإجمالية للنادي”، التي يجب أن تتماشى مع السقف المالي المفروض من الرابطة.
وأوضح أن الأزمة ظهرت في موسم 2024-2025، حين تمت مراجعة ميزانيات الفئة غير المُقيَّدة، ليُكتشف وجود انحراف بقيمة 7 ملايين يورو.
وأكد أوكالاجان أن هذا الفارق نتج عن متغيرات، يُرجَّح أنها مرتبطة بمكافآت عناصر غير مُقيَّدة في الفريق الأول بعد تحقيق البطولات. ولفت إلى أن “الليجا” لم تتجاهل هذه المخالفة، إذ شددت على ضرورة مراقبة كل هيكل الرواتب، وليس فقط رواتب اللاعبين.
وكشف أوكالاجان أن الحل جاء بتقديم ضمان بنكي بقيمة 7 ملايين يورو لتغطية الفارق، موضحًا: “الليجا لا تملك آلية للتدقيق الكامل في رواتب غير المُقيَّدين، ولهذا يشكل الضمان البنكي ضمانة إضافية. في الليجا يقولون لك: إذا لم تقدم الضمان، سنخصم من كتلة رواتب الفريق الأول”.
وأضاف: “حتى لو كنا نعمل بقاعدة 1:1، كان لا بد من تقديم الضمان بسبب التجاوز في ميزانية غير المُقيَّدين”.
أما بالنسبة لموسم 2025-2026، فقد قدّر النادي أن تصل كتلة الأجور غير المُقيَّدة إلى 95 مليون يورو، موزعة على 56 مليونًا للأقسام الاحترافية، مليون واحد للفئات غير الاحترافية، 6 ملايين لأكاديمية برشلونة، و32 مليونًا للجهاز الفني للفريق الأول.
وشدد أوكالاجان على أن هذا الضمان لا يعني وجود إنفاق مفرط في الأقسام الاحترافية التي تعرضت لانتقادات سابقة، قائلاً: “كرة السلة، على سبيل المثال، التزمت بالميزانية المقررة. الضمان مجرد أداة لضمان الالتزام المالي”.
وختم بتقدير موقف إدارة النادي: “الإدارة تضحي بجزء من ثروتها الخاصة من أجل حماية تنافسية برشلونة، وهذا أمر يستحق التقدير”.
