تصاعدت أزمة سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، رغم إعلان المجلس في بيان رسمي عدم اكتمال النصاب القانوني لدعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
وتنص اللائحة على عقد اجتماع للجمعية العمومية حال الحصول على توقيع 1500 عضو وهو ما لم يكتمل بشكل رسمي.
ورغم بيان مجلس الإسماعيلي أمس الثلاثاء إلا أن الجهة الإدارية أرسلت خطابًا يفيد بأن المهلة المحددة للدعوة لعمومية طارئة ممتدة حتى يوم 14 يوليو/تموز الجاري وهو ما أشعل الأزمة مجددًا.
وتوافد العشرات من مشجعي الإسماعيلي بجانب بعض لاعبي النادي السابقين للتوقيع على استمارات سحب الثقة ومن بينهم محمد صبحي حارس المرمى وأحمد فكري الصغير وحمادة المصري.
وترددت أنباء حول غلق أبواب النادي أمام أعضاء العمومية وهو ما نفاه مجلس الإسماعيلي في بيان جديد مساء اليوم الأربعاء.
وقال مجلس الإسماعيلي في بيان جديد: “استقبل النادي منذ الصباح الباكر السادة أعضاء الجمعية العمومية وعدد 246 عضوا بين التجديد السنوي والتقدم بطلب عضويات جديدة بالإيصالات الرسمية تبدأ من رقم 81675 وتنتهي 81900 وذلك طبقا لكشف الحضور بمكتب شؤون العضوية”.
وأضاف البيان: “استقبل بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الدكتور مدير عام الشباب والرياضة والدكتور وكيل المديرية للرياضة وأثنوا على الإجراءات التي يتخذها النادي من تنظيم بمكتب شؤون العضوية ولم يبد أيا منهما أي ملاحظات أو اعتراضات أثناء وجودهما بمقر النادي”.
وأكد مجلس الإسماعيلي أنه اتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية وتم إخطارها بعدم اكتمال العدد القانوني لتوجيه الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية وتم سداد الرسوم الخاصة بهذا الشأن.
وأعلن النادي تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية بالترشح لمقعد العضوية بالانتخابات التكميلية المقرر عقدها خلال شهر أغسطس/آب المقبل بعد استقالة الثنائي محسن عبد الكريم ومحمد جمال عضوي المجلس.
