تتجه أنظار الأندية الوطنية المحترفة، يوم الاثنين المقبل، إلى اجتماع حاسم سيخصص لمناقشة مقترح رفع عدد أندية البطولة الوطنية المحترفة من 16 إلى 20 فريقًا، في خطوة قد تُحدث تغييرًا مهمًا على نظام المنافسة خلال المواسم المقبلة.
وقد توصل مسؤولو الأندية بإشعار لحضور الاجتماع، الذي ينتظر أن يشكل محطة أساسية لحسم الموقف من المقترح، بعدما ظل موضوع توسيع قاعدة أندية القسمين الأول والثاني مطروحًا للنقاش خلال الفترة الأخيرة.
تحديات لوجستية وتنظيمية
ويأتي هذا الاجتماع في وقت ما تزال فيه مختلف الجهات المعنية تدرس تداعيات اعتماد بطولة تضم 20 فريقًا، بالنظر إلى ما يتطلبه ذلك من ترتيبات جديدة على مستوى البرمجة والملاعب والتنظيم، إلى جانب تأثيره على باقي المسابقات الوطنية.
دعم من مدربين وخبراء
وكان ملف توسيع البطولة قد طُرح خلال الورشة التحضيرية للموسم الرياضي 2026-2027، التي احتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم، حيث أبدى عدد من مدربي أندية القسمين الأول والثاني دعمهم للمقترح.
آراء متباينة حول توسيع البطولة
ويرى المؤيدون لصيغة الـ20 فريقًا أنها ستساهم في توسيع قاعدة المنافسة، ومنح فرص أكبر للأندية واللاعبين والأطر التقنية، فضلًا عن توفير مساحة أوسع أمام المواهب الشابة لاكتساب الخبرة والظهور في أعلى مستوى من المنافسة الوطنية. في المقابل، يطرح تغيير نظام البطولة مجموعة من التحديات التنظيمية واللوجستيكية، خاصة على مستوى ضغط المباريات وبرمجة المسابقات الوطنية والقارية.
قرار مؤجل أم اعتماد وشيك؟
الحسم في المقترح مرتبط بمدى جاهزية مختلف المتدخلين لتطبيق الصيغة الجديدة. ولا يستبعد أن يتم تأجيل اعتماد نظام 20 فريقًا إلى موسم لاحق، في حال تبين أن تطبيقه بداية من الموسم المقبل يحتاج إلى ترتيبات إضافية، وهو ما يجعل اجتماع الاثنين حاسمًا في تحديد مستقبل هذا الملف، سواء بالتصويت على اعتماد الصيغة الجديدة أو تأجيلها إلى حين استكمال جميع الشروط التنظيمية.
