يبحث الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن حلول لإنهاء ارتباطه بالمدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، بعد تعثر خيار التسوية الودية، إثر خروج “محاربي الصحراء” المخيب من سباق التأهل لمونديال 2026.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاتحاد الجزائري شرع في تفعيل خطة جديدة تهدف إلى إنهاء التعاقد مع بيتكوفيتش بأقل تكلفة مالية ممكنة، لا سيما وأن المدرب يتمسك بالاستمرار ويرفض فكرة الانفصال بالتراضي.
وشهد الأداء الفني للمنتخب الجزائري انتقادات واسعة، وغياب الهوية والروح القتالية، ما جعل رحيل بيتكوفيتش مطلباً جماهيرياً وإعلامياً بعد الإقصاء من الدور الثاني لمونديال 2026.
وبدأت هذه الخطة الجديدة تطبيق بنود العقد بصرامة، ومنها إلزام المدرب بالإقامة في الجزائر لثلاثة أسابيع شهرياً، وهو شرط لم يكن مطبقاً سابقاً، وذلك في إطار الضغط عليه للمغادرة.
وتتجه الخطوات التالية نحو إقالة أعضاء الجهاز الفني المساعد، وهم المدرب دافيدي موراني، والمعد البدني باولو رونغوني، ومدرب حراس المرمى غيدو ناني. هذه الخطوة تأتي في محاولة لعزل بيتكوفيتش والضغط عليه لاتخاذ قرار الرحيل.
وتختلف عقود المساعدين عن عقد بيتكوفيتش، مما يمنح الاتحاد إمكانية إنهاء خدماتهم من طرف واحد دون تكبد تعويضات مالية كبيرة، خصوصاً وأن رواتبهم لا تشكل عبئاً مالياً ضخماً.
في سياق متصل، تبرز أسماء عنتر يحيى وكريم زياني كمرشحين أقوياء للانضمام إلى الطاقم الفني الجديد كمساعدين. يمتلك عنتر يحيى تجربة تدريبية مع الفريق الرديف لنادي أنجيه الفرنسي، ويواصل تطوير مسيرته التدريبية، بينما يشرف كريم زياني حالياً على تدريب منتخب الجزائر لأقل من 16 سنة.
وتعتقد مصادر مقربة من الاتحاد أن وجود يحيى وزياني ضمن الجهاز الفني قد يعزز التواصل مع اللاعبين مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرتهما الدولية وروحهما القتالية التي اشتهرا بها خلال مسيرتهما مع المنتخب الوطني.
الضغوط تتزايد على بيتكوفيتش
تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها المدرب السويسري، بعد النتائج المخيبة للآمال وخروج المنتخب الجزائري من المنافسات القارية والدولية.
خطة الاتحاد الجزائري الجديدة
يسعى الاتحاد الجزائري إلى إنهاء حقبة بيتكوفيتش بأقل الخسائر المالية، مع التركيز على بناء منتخب جديد يعيد الهوية القوية للمنتخب الوطني.
عقود المساعدين تسهل عملية التغيير
تمنح طبيعة عقود الجهاز الفني المساعد الاتحاد الجزائري مرونة أكبر في إحداث التغييرات اللازمة، دون الحاجة لدفع تعويضات مالية ضخمة.
