تبدو أزمة مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على أعتاب نهاية جديدة.. أو ربما بداية فصل مختلف من الخلاف المتجدد بين أحد أبناء القلعة الحمراء ومجلس إدارتها برئاسة محمود الخطيب.
فبين الاعتذار والتحفظ، تسود حالة من الغموض داخل أروقة النادي حول الموقف النهائي من اللاعب السابق، الذي أثيرت ضده شكاوى متعددة وصلت إلى جهات رسمية وإعلامية، بعد تصريحات اعتُبرت مسيئة للنادي ومجلسه.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى قيام إدارة النادي الأهلي بإحالة مصطفى يونس إلى التحقيق الداخلي بالنادي، باعتباره عضوًا في الجمعية العمومية، وذلك على خلفية تصريحات واتهامات وجهها عبر عدد من المنصات الإعلامية ومقاطع الفيديو على موقع “يوتيوب”، تضمنت — بحسب بيان النادي — إساءات واتهامات بالفساد المالي والتربح لرئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر في وقت سابق قرارًا بإيقاف مصطفى يونس ومنعه من دخول النادي لحين انتهاء التحقيقات، استنادًا إلى المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية، التي تضمنت تسجيلات مصوّرة ظهر خلالها اللاعب السابق مستخدمًا عبارات واتهامات وُصفت بأنها “تمس الذمم المالية وتُسيء لرموز النادي”.
وجاء في بيان الأهلي آنذاك: “استعرض المجلس في اجتماعه المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن مجموعة من الفيديوهات التي ظهر خلالها عضو النادي، الشهير بمصطفى يونس، متضمنةً إساءات وعبارات يعاقب عليها القانون. وبناءً عليه، قرر المجلس بالإجماع إحالته إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيقات، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي”.
كما قرر المجلس تكليف المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، بخصوص ما ورد على لسانه من اتهامات مسيئة للنادي ومجلس إدارته.
عقوبات إعلامية من المجلس الأعلى
الأزمة لم تتوقف عند حدود النادي، إذ تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرر في بيان رسمي منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر على جميع وسائل الإعلام، إلى جانب إلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته في “يوتيوب”.
وجاء في بيان المجلس أن مصطفى يونس مثل أمام لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بناءً على توصية من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، حيث أقر اللاعب السابق بارتكابه تجاوزات لفظية واتهامات غير مناسبة في بعض المقاطع المنشورة. كما تعهد بإزالة المحتوى المسيء وتجنب تكرار الأمر مستقبلًا.
وكان مجلس إدارة الأهلي قد تقدم رسميًا بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن مصطفى يونس “دأب خلال أكثر من خمس سنوات على الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي” من خلال ظهوره في البرامج التلفزيونية، وبثه محتوى متكررًا عبر قناته المعروفة باسم “مصطفى يونس”.
كواليس التحقيق الداخلي
كشفت تقارير إعلامية في وقت لاحق أن مصطفى يونس لم يمثل للتحقيق الداخلي في المرة الأولى، رغم استدعائه رسميًا، بحجة أن الإخطار أُرسل إلى عنوانه القديم. لكن إدارة الأهلي — وفق مصادر خاصة — قامت بعد ذلك بالتحري عن عنوانه الجديد وإرسال الإخطار مجددًا، وتأكيد استلامه شخصيًا، فضلًا عن إخطاره عبر تطبيق “واتساب” على رقمه الرسمي الموثّق لدى النادي.
ووفقًا لمصدر خاص داخل الأهلي، فقد تم ندب أحد القضاة لإدارة التحقيق لضمان الحياد الكامل، وتجنب تضارب المصالح مع موظفي الشؤون القانونية بالنادي.
وأضاف المصدر أن مصطفى يونس حضر في النهاية جلسة التحقيق، والتي عُقدت في أحد فروع النادي وليس في المقر الرئيسي بالجزيرة، حيث قدّم اعتذارًا مكتوبًا وشفويًا لمحمود الخطيب ومجلس إدارته عن بعض العبارات التي أدلى بها، متعهدًا بعدم تكرار تلك التصريحات في المستقبل.
كما أوضح المصدر أن نتائج التحقيق تم تسليمها في مظروف مغلق إلى المدير التنفيذي للنادي الدكتور سعد شلبي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة الجديد فور انعقاده.
محاولات للصلح وتدخل النجوم القدامى
في ظل تصاعد الأزمة، حاول عدد من رموز الأهلي السابقين التدخل لإنهاء الخلاف، وعلى رأسهم مصطفى عبده ومختار مختار، حيث قاما بالتحدث مباشرة مع رئيس النادي محمود الخطيب لإقناعه بقبول الصلح.
ووفق المصادر، فقد اتفق الوسطاء على أن يتقدم مصطفى يونس باعتذار رسمي ومكتوب يتم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع التعهد بعدم تكرار أي إساءات مستقبلاً.
ورغم ذلك، لم يكن الخطيب متحمسًا في البداية لفكرة التسوية الودية، مشيرًا إلى أن مصطفى يونس سبق أن اعتذر أكثر من مرة في مواقف مشابهة، كان آخرها بوساطة من الإعلامي أحمد شوبير، لكنه — بحسب الخطيب — لم يلتزم بتعهداته السابقة.
وقال الخطيب للمقربين منه — بحسب المصدر — إنه “من غير المنطقي أن تُوجّه اتهامات تمس الشرف والأمانة مرارًا ثم تنتهي كل مرة باعتذار جديد”، مؤكدًا أن سمعة النادي ورموزه “ليست مجالًا للتساهل أو التكرار”.
وحول الموقف القانوني لمصطفى يونس داخل النادي الأهلي، أوضح المصدر أن قضيته لن تُعرض على الجمعية العمومية المقبلة المقررة يوم الجمعة المقبل، لنظر شطب عضويته، كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.
وأضاف أن نتائج التحقيق لم تُعرض بعد على مجلس الإدارة بسبب انتهاء مدة المجلس الحالي، وبالتالي سيتم تأجيل البت النهائي في موقفه إلى أول اجتماع رسمي للمجلس الجديد بعد انتخابه.
