أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (طاس) قراراً جديداً في النزاع المتعلق بانتخابات الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قضى بإلغاء قرار سابق للجنة الاستئناف التابعة للاتحاد، والذي كان قد رفض طعناً تقدم به المرشح الرئاسي السابق مادي توري.
إعادة الملف إلى لجنة الاستئناف السنغالية
بموجب الحكم الجديد، ألزمت محكمة التحكيم الرياضي لجنة الاستئناف السنغالية بقبول طعن مادي توري والنظر في جوهر القضية، بعدما اعتبرت أن قرار الرفض الشكلي لم يرتكز على أسس قانونية سليمة. تعود حيثيات القضية إلى الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد السنغالي التي عقدت في أغسطس 2025، والتي أسفرت عن انتخاب عبد الله فال رئيساً للاتحاد.
اعتراضات المرشح السابق
وكان مادي توري، المنافس لعبد الله فال، قد انسحب من الجولة الثانية للانتخابات، معترضاً على عدة إجراءات، من بينها ما وصفه بـ “خروقات” تتعلق بدعوة أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى غياب الرقابة الكافية أثناء عملية فرز الأصوات. بعد رفض طعونه على المستوى المحلي، توجه توري إلى محكمة التحكيم الرياضي.
قرار “طاس” يمهد لإعادة النظر في القضية
قررت محكمة التحكيم الرياضي إعادة الملف إلى لجنة الاستئناف السنغالية، مع إلزامها بإجراء تحقيق تكميلي ودراسة الأدلة والاتهامات التي قدمها المرشح السابق. شددت “طاس” على أن لجنة الاستئناف لم تبحث في جوهر ادعاءات توري، مما دفعها إلى إلغاء قرار الرفض وإعادة القضية إلى الهيئات المحلية المختصة للنظر فيها وفق الأصول القانونية.
لا تغيير فوري في رئاسة الاتحاد
على الرغم من أهمية قرار محكمة التحكيم الرياضي، إلا أنه لا يعني إلغاء انتخاب عبد الله فال أو عزله فوراً من منصبه. سيستمر الرئيس الحالي في أداء مهامه بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجديدة وقرار لجنة الاستئناف السنغالية بعد مراجعة الملف. تعود أزمة انتخابات الاتحاد السنغالي إلى الواجهة، بانتظار حسم الطعن بشكل نهائي على المستوى المحلي، بعد تدخل “طاس” وإلزام الهيئات السنغالية بإعادة النظر في القضية.
