نفى رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، ما تردد عن تعثر انتقال اللاعب إلى صفوف نادي بشكتاش التركي بسبب المطالب المالية المرتفعة. وجاء نفي عباس ليضع حداً للتكهنات التي برزت عقب تصريحات مدير الكرة بالنادي التركي، أوندر أوزن، والذي أرجع توقف المفاوضات إلى خلافات حول الجوانب المالية.
وكان أوزن قد صرح في مؤتمر صحفي أن إدارة بشكتاش دخلت في عدة جولات تفاوضية مع صلاح، إلا أن المحادثات توقفت عند مناقشة الجوانب المالية، معتبراً أن مطالب وكيل اللاعب كانت “مبالغاً فيها”. كما أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن عباس طالب بالحصول على 100% من عائدات بيع قمصان النادي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
لكن مصادر نقلت عن وكيل صلاح تأكيدها أن المطالب الحقيقية تمثلت في الحصول على 25% فقط من عائدات بيع قمصان بشكتاش، وليس النسبة التي تم تداولها. وأوضح عباس أن الفجوة المالية المتبقية بين عرض النادي التركي والراتب الذي يطمح إليه اللاعب لا تتجاوز 4 ملايين يورو.
في سياق متصل، أكد عباس أن فريقه لا ينتظر رداً من بشكتاش، مشيراً إلى أن كافة الشروط والطلبات كانت واضحة منذ بداية المفاوضات. ويعني ذلك أن الكرة الآن في ملعب النادي التركي لحسم مصير الصفقة.
تفاصيل المطالب المالية لوكيل صلاح
أوضح رامي عباس، عبر وسائل إعلام تركية، أن ما نُشر حول طلبه الحصول على 100% من عائدات قمصان بشكتاش غير دقيق. وأكد أن الرقم الحقيقي هو 25%، وهو ما يزال محل تفاوض. وأشار إلى أن الفارق المالي بين العرض والنهاية لا يتجاوز 4 ملايين يورو.
بشكتاش يوضح موقفه الرسمي
كان مدير الكرة بنادي بشكتاش، أوندر أوزن، قد أشار إلى أن المفاوضات مع محمد صلاح ووكيله واجهت صعوبات مالية، معتبراً أن المطالب كانت مرتفعة. وأكد أن النادي لا يزال يدرس إمكانية إتمام الصفقة، لكن بشروط تراعي قدرات النادي المالية.
