كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن التفاصيل القانونية وراء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بتتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، في ملف أثار جدلاً واسعًا في أوساط كرة القدم الإفريقية.
قرار “الكاف” يستند إلى مواد واضحة في اللوائح
أوضحت الصحيفة، نقلاً عن الخبير في القانون الرياضي الدولي، رومان بيزيني، أن قرار “الكاف” لم يكن وليد الصدفة، بل استند إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، اللتين تنصان على اعتبار أي فريق يرفض استكمال اللعب أو يغادر الملعب مهزومًا بنتيجة (3-0). هذا المعطى كان حاسمًا في تحديد مصير المباراة النهائية وتتويج المغرب باللقب.
تأخر القرار: تعقيد الملف وراء التأخير
فسّر بيزيني تأخر صدور الحكم، مشيرًا إلى أن لوائح “الكاف” لا تحدد مواعيد نهائية لإصدار مثل هذه القرارات، باستثناء فترة تحقيق قصوى قد تصل إلى ستة أشهر. وأضاف أن تعقيد الملف وطبيعته غير المسبوقة، أجبر لجنة الاستئناف على التريث والاستماع إلى جميع الأطراف قبل إصدار الحكم النهائي.
سيناريوهات الطعن المتوقعة: هل يمكن للسنغال قلب الطاولة؟
يُعدّ موقف المنتخب السنغالي ضعيفًا في حال الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية، وفقًا لبيزيني، نظرًا للتطبيق الحرفي للنصوص القانونية. ورغم ذلك، أشار إلى بعض النقاط التي قد تحاول السنغال استغلالها، كأن مغادرة الملعب كانت “مؤقتة” وليست انسحابًا نهائيًا، واستكمال المباراة لاحقًا. إلا أن هذه الحجج قد تصطدم بقاعدة قانونية أساسية، تفرض توفر الحد الأدنى من اللاعبين (7) لمواصلة اللقاء، ما يعزز موقف “الكاف”.
