شهد النادي الأهلي المصري، بطل الدوري، أزمة مالية مؤقتة فاجأت المتابعين، وذلك على الرغم من قوته المالية المعروفة وميزانيته الضخمة التي تتجاوز 8 مليارات جنيه.
ضغوط مالية أجبرت الأهلي على تأخير الرواتب
كشفت مصادر مطلعة أن الأزمة المالية التي عصفت بالنادي في نهاية ديسمبر الماضي، أجبرت الإدارة على صرف نصف راتب فقط للاعبي الفريق الأول وقطاع الناشئين والأجهزة الفنية. استثني من هذا الإجراء باقي قطاعات النادي من موظفين وعاملين، والذين حصلوا على رواتبهم كاملة.
توضيح رسمي: تأخير مؤقت مرتبط بالسيولة
صرح مصدر مسؤول في النادي بأن التأخير في صرف الرواتب يعود إلى تأخر وصول بعض الموارد المالية التي كان من المفترض أن تصل خلال النصف الثاني من الشهر. وأضاف المصدر أن الإدارة اتخذت هذا الإجراء كإجراء احترازي لتجنب أي تأخير أطول في صرف المستحقات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مقارنة مع أزمة الزمالك
تأتي هذه الأزمة في الوقت الذي يعاني فيه الغريم التقليدي، نادي الزمالك، من أزمة مالية أعمق، بسبب تراكم الديون وتعقّد الوضع الإداري، بالإضافة إلى فسخ عقود بعض اللاعبين وإيقاف القيد بسبب مستحقات مالية متأخرة.
الأهلي يتوقع حل الأزمة قريبًا
أكد المصدر المسؤول أن النادي يتوقع وصول دفعة مالية مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم من خلالها صرف باقي الرواتب المتأخرة. وشدد على أن الوضع لا يرتقي إلى مستوى الأزمة المالية الهيكلية، بل هو مجرد ظرف عابر مرتبط بحركة السيولة.
