أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عن فرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين، شملت قيادات في الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر عن الوزارة، وأوضح أن هذه العقوبات تأتي في إطار الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها المزعوم للإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان.
استهداف شخصيات بارزة
شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول ومنع التعامل مع عدد من الشخصيات الإيرانية، إضافة إلى حظر التعامل مع شركات تابعة لهم. ووفقًا للبيان، طالت العقوبات مسؤولين كبارًا في الحرس الثوري الإيراني، بينهم قادة فيلق القدس، ووحدات أخرى متورطة في أنشطة خارجية. كما شملت العقوبات مسؤولين في وزارة الاستخبارات، متهمين بالمشاركة في حملات قمع واستهداف معارضين.
ردود فعل إيرانية متوقعة
من المتوقع أن ترد طهران على هذه العقوبات بإجراءات مماثلة، وربما بتصعيد في الخطاب السياسي. وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران فرض العقوبات على بعضهما البعض، في ظل توتر مستمر في العلاقات بين البلدين. وتشير التوقعات إلى أن هذه العقوبات ستزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.
تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني
تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة قطاعات اقتصادية إيرانية حيوية، مما قد يؤثر على قدرة طهران على تمويل أنشطتها الخارجية. ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، والتي تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
