أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارات صارمة بحق عدد من مسؤولي الأندية الوطنية، وذلك على خلفية مخالفات سلوكية وتجاوزات في حق الحكام والمنظمين. جاء ذلك بعد اجتماع للجنة خصص لدراسة ملفات تتعلق بسلوكيات غير رياضية صدرت عن هؤلاء المسؤولين.
إيقافات وغرامات مالية تطال مسؤولين بارزين
طالت العقوبات رئيسة أحد الأندية، حيث قررت اللجنة إيقافها عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمها مبلغ 30 ألف درهم. جاء هذا القرار على خلفية اتهامها بتعنيف حكمة مباراة واستخدام عبارات مسيئة ضد طاقم التحكيم.
كما شملت العقوبات إيقاف نائب أول لرئيس فريق لمدة سنة واحدة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة قدرها 20 ألف درهم. وقد تورط هذا المسؤول في إحداث فوضى أمام مقر الجامعة.
وتم أيضًا إيقاف مستشاري النادي لمدة سنة، مع إيقاف التنفيذ لستة أشهر، وتغريم كل منهما 20 ألف درهم، على خلفية تورطهم في نفس الواقعة.
وشملت العقوبات كذلك النائب الثاني للرئيس والمدير المالي والكاتب العام للنادي، حيث تم إيقاف كل منهم لمدة ستة أشهر، مع إيقاف التنفيذ لثلاثة أشهر، وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم، بسبب مشاركتهم في الأحداث نفسها.
تأكيد على الالتزام بالانضباط واحترام القوانين
أكدت لجنة الأخلاقيات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على فرض الانضباط واحترام القوانين، والتصدي لكل الممارسات التي تسيء إلى صورة كرة القدم الوطنية ومؤسساتها.
