في سابقة تاريخية، تستعد المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم مع خطوة غير مسبوقة في تاريخ البطولة القارية. أعلنت وزارة العدل المغربية عن عزمها إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، في إطار الاستعدادات التنظيمية المكثفة.
عدالة داخل الملاعب.. قرار غير مسبوق
يشمل هذا الإجراء، في مرحلته الأولى، الملاعب الرئيسية المخصصة للمباريات، وعلى رأسها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. وستتولى هذه المكاتب التعامل الفوري مع القضايا والمخالفات التي قد تقع داخل الملاعب أو في محيطها المباشر. وستعمل هذه المكاتب تحت إشراف ممثلي النيابة العامة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة.
سرعة البت في القضايا وضمان العدالة
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة العدل، تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء آلية حديثة وفعالة لمعالجة المشكلات القانونية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى. ويهدف القرار إلى تمكين الجهات القضائية من التدخل السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في عين المكان. هذا يضمن سرعة البت في القضايا، واحترام حقوق الأفراد، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تعزيز الأمن والنظام داخل الملاعب وتخفيف الضغط عن المحاكم العادية.
ماذا تعني المكاتب القضائية داخل الملاعب؟
ستسمح هذه الخطوة بتواجد ممثلي العدالة بشكل مباشر في محيط الحدث الرياضي. هذا يعني أن أي مشكلة قانونية تقع خلال المباريات يمكن التعامل معها بشكل أسرع وأكثر فعالية. سيسهل هذا الإجراء على السلطات المختصة تطبيق القانون وضمان العدالة للجميع، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة للجماهير.
