أندية مغربية مهددة بـ”السكتة القلبية” بسبب النزاعات

كشفت مصادر خاصة أن لجنة النزاعات بالاتحاد المغربي لكرة القدم، تلقت منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي 521 ملفًا، تتعلق بنزاعات أندية منتمية لدوري الدرجة الأولى والثانية للمحترفين، بقيمة مالية بلغت 30 مليون دولار، منها 15 مليونًا و300 ألف دولار تشمل أحكامًا نهائية، فيما يواصل أعضاء لجنة النزاعات دراسة بقية الملفات المعروضة أمامها.

وقررت رابطة الدوري المغربي الاحترافي بالتنسيق مع اتحاد الكرة، عدم التساهل في قضايا النزاعات، نزولًا عند تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تحت طائلة إنزال عقوبات على الكرة المغربية في حال ترخيصها للأندية المتورطة في نزاعات مع لاعبيها ومدربيها السابقين أو الحاليين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الـ 521 ملفًا المعروضة أمام لجنة النزاعات المغربية، هي المتبقية من أصل 841 ملفًا تلقتها منذ يوليو/ تموز الماضي على دفعات، إذ حسمت في 320 ملفا، وما تزال تنظر في بقية القضايا المعروضة أمامها.

وكشفت المصادر نفسها، أن بعض الأندية من الدرجتين الأولى والثانية، سددت ما مجموعه 14 مليون دولار من أصل 30 مليونًا، ضمنها أحكام نهائية وأخرى غير نهائية، ما يعني أن حوالي 15 مليون دولار أخرى متبقية في ذمة الأندية، يجب تسديدها لمستحقيها من اللاعبين والمدربين قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تجنب منع الأندية المعنية من دخول سوق الانتقالات، وإضافة غرامات جديدة بسبب التأخير في التسديد.

ويمكن أن تصل العقوبات إلى خصم النقاط من رصيد الأندية، وحتى الهبوط إلى الدرجة الأدنى (الدرجة الثانية بالنسبة إلى أندية دوري الدرجة الأولى، ودرجة الهواة بالنسبة إلى أندية الدرجة الثانية)، في حال مواصلة المماطلة في التسديد، امتثالًا لقوانين الاتحاد الدولي “فيفا”.

وفي الوقت الذي نجحت الأندية المغربية المنتمية لدوري الدرجة الأولى، في رفع المنع عنها وتمكنت من تقييد لاعبيها الجدد الذين تعاقدت معهم، خلال الصيف الماضي، ما يزال ناديا المولودية الوجدية وشباب المحمدية يعانيان من المنع.

ويُعدّ الفريق الوجدي النادي الأكثر مديونية، بقيمة مالية بلغت 3 ملايين دولار، يليه اتحاد طنجة ثم الرجاء الرياضي، علمًا أن الأخيرين ما زالت تنتظرهما عدد من الملفات الجديدة، التي تلقتها لجنة النزاعات بعد انطلاق الدوري وإغلاق الميركاتو الصيفي الماضي، إلى جانب عدد كبير من الأندية الأخرى.