في تطور قضائي لافت، حسمت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجدل حول قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي، برفضها الطعن الذي قدمه اللاعب. هذا القرار يمهد الطريق رسمياً لمحاكمة حكيمي أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين، على خلفية اتهامه بالاغتصاب.
وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي، أكدت محكمة النقض، الأربعاء، القرار السابق بإحالة حكيمي للمحاكمة. ووفقاً لبيان نقله محامي المشتكية، برتران بيرييه، في تصريحات لصحيفة “ليكيب”، فقد اعتبرت محكمة النقض أنه لا توجد أي وسيلة جدية تبرر قبول طعن حكيمي، وذلك بناءً على رأي المستشار المقرر وخلاصات المدعي العام.
وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2023، حين اتهمت شابة اللاعب المغربي بالاعتداء عليها جنسياً. ومنذ بدء الإجراءات القضائية، دأب حكيمي على نفي هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وكان اللاعب المغربي قد تقدم بطعن ضد قرار إحالته إلى المحاكمة، مطالباً بإسقاط المتابعة القضائية ضده. إلا أن قرار محكمة النقض برفض هذا الطعن يفتح الباب أمام استكمال المسار القضائي للقضية وصولاً إلى مرحلة المحاكمة.
قرار الإحالة إلى المحاكمة: خطوة نحو الفصل القضائي
من المهم الإشارة إلى أن قرار الإحالة إلى المحاكمة لا يعتبر حكماً بالإدانة. فالعبء يقع على المحكمة التي ستنظر في القضية لإثبات التهمة أو نفيها، وستسود مبادئ العدالة طوال مراحل التقاضي.
