دخل نادي المحامين بالمغرب على خط الأزمة القانونية المتعلقة بالطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، منتقدًا بشدة ما وصفه بـ”الانزلاق الخطير” في الخطاب القانوني والإعلامي للجانب السنغالي. النادي، الذي يمثل صوتًا قانونيًا هامًا في المغرب، لم يكتفِ بالتعبير عن رأيه في الطعن، بل وجه انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الجانب السنغالي مع القضية.
اتهامات بـ”سوء النية” وعجز قانوني
وصف نادي المحامين المرافعات السنغالية بـ”المهاترة”، معتبرًا أن الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي افتقرت إلى أي أساس قانوني. كما اتهم البيان الهيئة القانونية الداعمة للاتحاد السنغالي بـ”سوء النية”، مشيرًا إلى أن وصف قرار صادر بعد مسطرة قانونية مكتملة بـ”الفج” يعكس عجزًا عن بناء طعن قانوني قوي. وأضاف أن القرار محل النزاع يهدف إلى تأطير حالات الانسحاب من المباريات، لوضع حد لما وصفه بـ”الابتزاز الرياضي”.
الدفاع عن السيادة القضائية
في رده على تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي بشأن توقيف مشجعين، شدد نادي المحامين على أن ما حدث يندرج ضمن تطبيق القانون، معتبرًا وصف ذلك بـ”الابتزاز السياسي” تطاولًا على السيادة القضائية المغربية. وأكد أن القضاء المغربي “مستقل ويحتكم فقط للقانون”، وأن الأفعال المنسوبة للموقوفين موثقة ولا تخضع للتأويل.
الجدل حول لغة “العبودية”
أثار البيان استغرابًا من استخدام مصطلحات مثل “العبودية” في سياق النزاع الرياضي، معتبرًا أن هذه الإحالات تهدف إلى التمويه على ضعف الملف القانوني. وختم النادي بيانه برسائل قوية، مؤكدًا دفاع المغرب عن موقفه بهدوء وتجرد، معتبرًا أن بعض التصريحات السنغالية تحمل اعترافًا ضمنيًا بحسم المعركة القانونية لصالح المغرب.
تداعيات الأزمة تتجاوز الملعب
يعكس هذا التصعيد تحول الخلاف من مجرد نزاع رياضي إلى مواجهة قانونية وخطابية مفتوحة، مرشحة لمزيد من التوتر. النادي أعلن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى السبل القانونية للدفاع عن صورة الجسمين القضائي والرياضي المغربي.
