كشفت تقارير صحفية عن تحرك مغربي رسمي للاستناد إلى “المادة 82” من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في الملف المتعلق بأحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. وتُعتبر هذه المادة، بحسب خبراء القانون الرياضي، من أخطر مواد الانضباط في “الكاف”، نظرًا للصلاحيات الواسعة التي تمنحها للجان التأديبية، مما قد يعرض تتويج المنتخب السنغالي للخطر.
“المادة 82”: سلاح قانوني فعال
تنص المادة 82 على عقوبات صارمة في حالات الانسحاب أو تعطيل المباريات، خاصة إذا كان التوقف متعمدًا أو استخدم للتأثير على الحكم أو المنافس. تشمل العقوبات المحتملة خسارة المباراة، إيقاف المدرب، أو حتى الحرمان من المشاركة في البطولات القارية.
الجزائية وتوقف المباراة: تفاصيل القضية
تستند القضية المغربية، بحسب تقارير صحفية، إلى أن توقف المباراة لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي لم يكن مجرد احتجاج، بل “انسحاب فعلي منظم” بأوامر من الجهاز الفني السنغالي. يؤكد المغرب أن عودة لاعبي السنغال للملعب تمت تحت ضغوط كبيرة، وأن هذا التوقف أثر على تركيز اللاعبين المغاربة، مما أسهم في تغيير مسار المباراة.
أهداف المغرب: العدالة الرياضية والقرارات المحتملة
تشير التقارير إلى أن الهدف المغربي ليس بالضرورة سحب اللقب، بل إرساء مبدأ العدالة ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات. ومع ذلك، تمنح المادة 82 اللجنة الانضباطية صلاحيات واسعة، تشمل تجريد السنغال من المكافآت، وفرض عقوبات على المدرب، مع بقاء كل الاحتمالات مفتوحة.
